قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
يحدد هذا القرار إطاراً تنظيمياً لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحدد المنصات التي يشملها نطاق هذا القرار، ويضع الحد الأدنى لسن إنشاء الحسابات الشخصية، ويفرض متطلبات التحقق من العمر، ويحدد مسؤوليات المنصات والقائمين على رعاية الأطفال والجهات المختصة.
ملخص تنفيذي
يُحدد القرار سن 15 عاماً كحد أدنى لإنشاء حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُلزم المنصات بمنع الأطفال دون سن 15 عاماً من إنشاء هذه الحسابات أو استخدامها أو إدارتها، فضلاً عن منعهم من الوصول إلى جميع ميزات خدمات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التفاعل الاجتماعي، والنشر، والتعليق، والمشاركة، والمشاركة في المساحات التفاعلية العامة أو المفتوحة. أما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، فيُسمح لهم بالوصول مع تطبيق إجراءات حماية مُعززة، تشمل قيوداً على بعض الميزات عالية الخطورة، وحماية أقوى للمحتوى، وأدوات رقابة أبوية، وضوابط أكثر صرامة على التفاعلات.
يُعد إلزام المنصات بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من العمر عنصراً أساسياً في القرار. ويجب أن تكون هذه الآليات دقيقة ومتناسبة وتراعي الخصوصية، وأن تقتصر على الحد الأدنى من البيانات الضرورية. يسمح القرار باستخدام طرق معتمدة مختلفة، تشمل التحقق من الهوية الرقمية، والتحقق الرسمي باستخدام الهوية، وتقدير العمر باستخدام القياسات الحيوية أو الذكاء الاصطناعي، ومزودي خدمات التحقق من العمر المرخصين. ولا يكفي مجرد الإقرار الذاتي بالعمر.
تقع التزامات الامتثال الرئيسية على عاتق المنصات. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق عمليات التحقق من العمر المطلوبة، ومنع إنشاء حسابات للقاصرين، وتطبيق إجراءات الحماية المناسبة للمستخدمين الصغار، والتصدي لمحاولات التحايل، وحماية بيانات الأطفال وخصوصيتهم، وتقديم تقارير عن الامتثال. كما يحدد القرار مسؤوليات مقدمي الرعاية، بما في ذلك عدم تمكين الأطفال من تجاوز القواعد والإشراف على أي نشاط مسموح به يندرج ضمن الاستثناء.
وأخيراً، يوضح القرار إطار الرقابة والإنفاذ، بما في ذلك أدوار السلطات المختصة ومجلس سلامة الطفل الرقمية، ويؤكد على أن للسلطات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير إنفاذ في حالات عدم الامتثال، بما في ذلك العقوبات الإدارية، والحجب الجزئي، أو الحجب الكامل. كما يمنح القرار المنصات فترة انتقالية مدتها 12 شهراً لتكييف أنظمتها وعملياتها قبل التنفيذ الكامل.
الفئة 1: الأساس المنطقي الاستراتيجي والرؤية الوطنية
1. لماذا تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات جديدة لتنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي؟
تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً تنظيمياً مناسباً للفئات العمرية المختلفة، يُنظم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة أكثر أماناً وتوازناً، ومتوافقة مع مراحل نموهم. والهدف من ذلك هو تهيئة بيئة يستفيد فيها الأطفال من التكنولوجيا دون تعريضهم لمخاطرها في سن مبكرة. يحدد هذا الإطار الحد الأدنى لسن إنشاء الحسابات الشخصية بـ 15 عاماً، ويُطبق إجراءات حماية مُعززة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، ويسمح بالمشاركة المنظمة في محتوى غير ضار وفق شروط محددة. في نهاية المطاف، يهدف هذا إلى حماية الطفولة، ودعم الأسر، وضمان أن تُسهم التكنولوجيا في تعزيز رفاهية الأطفال ونموهم بشكل متوازن.
2. لماذا تُصدر دولة الإمارات العربية المتحدة هذا القرار الآن؟
ينشأ الأطفال اليوم في بيئة رقمية متزايدة، تُتيح فرصاً وتُنطوي على مخاطر متنامية. ومع ازدياد اندماج المنصات والتقنيات في الحياة اليومية، تبرز الحاجة إلى إطار وطني استباقي يُوجه السياسات، ويرصد المخاطر، ويُنسق الجهود بين الجهات المعنية. وفي الوقت نفسه، من المهم الاستجابة للمخاوف المتزايدة بشأن نمو الأطفال ورفاههم، مع ضمان استمرار نموهم من خلال تعرضهم المتوازن ليس فقط للتكنولوجيا، بل أيضاً للتجارب الاجتماعية والتعليمية والثقافية الواقعية. يعكس هذا القرار التزام دولة الإمارات المتحدة بالتحرك المبكر لحماية الأطفال، مع ضمان استمرار استفادتهم من التكنولوجيا بطريقة آمنة ومتوازنة ومسؤولة، دون فقدان ارتباطهم بالأسس التنموية والتجارب الثقافية الأصيلة التي تظل ضرورية خلال مرحلة الطفولة.
3. ما الرسالة التي يبعث بها هذا القرار بشأن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة للأطفال والأسر والمستقبل الرقمي؟
يعكس هذا القرار التزام دولة الإمارات المتحدة بضمان نشأة الأطفال في بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومتوافقة مع القيم الوطنية. ويُظهر نهجاً استشرافياً لا يقتصر على معالجة التحديات الراهنة فحسب، بل يُسهم أيضاً في بناء مستقبل رقمي أكثر صحة وملاءمة لأعمارهم. كما يُعزز أهمية الأسر القوية، والعمل الوطني المنسق، والمشاركة الرقمية المسؤولة في دعم نمو الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
الفئة 2: التأثير على الأسر والأطفال
4. كيف يدعم هذا القرار الأسر والآباء، وما التغييرات العملية التي يمكنهم توقعها في الأشهر القادمة؟
يدعم هذا القرار الأسر من خلال وضع التوجيهات العملية والتوعية والأدوات المتاحة في صميم الاستجابة الوطنية. يمكن للآباء توقع توجيهات أوضح بشأن الاستخدام الآمن للأجهزة الرقمية، ودعم أقوى في قضايا مثل الرقابة الأبوية وموازنة وقت استخدام الشاشات، وزيادة الوعي بالمخاطر الإلكترونية. صُمم هذا النهج لدعم الآباء لا لإثقال كاهلهم، حيث تتحمل المنصات المسؤولية الأساسية عن تطبيق إجراءات الحماية، بينما تُصبح الأسر أكثر قدرة على توجيه أطفالها بثقة.
5. ما الدعم المتاح لمساعدة الأطفال والأسر على الانتقال إلى عادات رقمية صحية، لا سيما لمن اعتادوا بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي؟
يُقرّ القرار بأن العديد من الأطفال معتادون بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من روتينهم اليومي، وأن التغيير يحتاج إلى دعم، لا فرضه فجأة. لهذا السبب، يركز النهج على الانتقال التدريجي، والتوجيه العملي، ومساعدة الأسر على تحديد بدائل إيجابية، بدلاً من مجرد تقييد الوصول.
سيتم دعم الأسر من خلال مواد توعوية، وتوجيهات، وأدوات رقمية صحية إلى جانب أنشطة بديلة، مثل الرياضة، والأنشطة الإبداعية، وفرص التعلم، ومحتوى رقمي آمن ومناسب لأعمارهم. الهدف هو مساعدة الأطفال على التغلب على الملل، وبناء روتين جديد، والتفاعل بشكل أكثر فاعلية مع محيطهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
هذا جزء من جهد أوسع لدعم رفاهية الأطفال من خلال الموازنة بين التفاعل الرقمي والتجارب الاجتماعية والثقافية والتنموية في العالم الحقيقي، مع ضمان تحمل المنصات مسؤولية تطبيق إجراءات الحماية ودعم الأسر طوال العملية.
6. ما هو دور المدارس في مساعدة الأطفال على بناء عادات رقمية أكثر أماناً؟
تُعدّ المدارس شريكاً أساسياً في هذا المسعى. يدعم القرار دمج السلامة الرقمية في الأنشطة التعليمية والتوعوية، إلى جانب برامج تدريبية تُساعد الأطفال على فهم السلوك الآمن والمسؤول على الإنترنت. كما يضمن تزويد المعلمين ومقدمي الرعاية بالأدوات والإرشادات اللازمة لترسيخ العادات الرقمية الإيجابية.
7. من أبرز المخاوف في الأسر الإماراتية إدمان الألعاب الإلكترونية، والتصفح الليلي، والإفراط في استخدام الشاشات. كيف يعالج هذا القرار هذه المشكلة؟
تناول القرار بشكل مباشر سلوكيات مثل الإفراط في استخدام الشاشات، والاستخدام الليلي، والانخراط القهري في الميزات عالية الخطورة. بالنسبة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، يُلزم القرار المنصات بتطبيق إجراءات حماية مناسبة لأعمارهم، بما في ذلك تحديد أوقات الوصول، وتوفير أدوات لإدارة الاستخدام، وفرض قيود على التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتشديد الرقابة على الميزات عالية الخطورة مثل المراسلة غير المقيدة، والبث المباشر، والتوصيات المكثفة من الخوارزميات.
الفئة 3: التمكين الآمن مقابل التقييد
8. هل يُمكن اعتبار هذا تقييداً لوصول الأطفال إلى التكنولوجيا والابتكار الرقمي؟
لا يتعلق الأمر بتقييد الوصول إلى التكنولوجيا، بل بجعل الوصول إليها أكثر أماناً وملاءمةً لأعمارهم. يهدف هذا القرار إلى ضمان استفادة الأطفال من التكنولوجيا بما يدعم نموهم ورفاهيتهم، دون تعريضهم في سن مبكرة لمخاطر الاستخدام غير المقيد لوسائل التواصل الاجتماعي. يتعلق الأمر بخلق بيئة رقمية متوازنة تُمكّن الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا، مع إتاحة المجال لهم في الوقت نفسه لبناء هويتهم الثقافية وقيمهم وعلاقاتهم الاجتماعية في العالم الحقيقي، دون تعريضهم في سن مبكرة لمخاطرها.
الفئة 4: المنصات والامتثال والمساءلة
9. ما هي المنصات المشمولة تحت هذا القرار؟
في المرحلة الحالية، يطبق القرار على منصات التواصل الاجتماعي التالية: إكس، فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، وتيك توك.
10. كيف سيؤثر هذا على منصات التواصل الاجتماعي، وما الذي سيتعين عليها فعله للامتثال؟
ستكون المنصات ملزمة بتطبيق آليات موثوقة للتحقق من العمر، ومنع الأطفال دون سن 15 عاماً من إنشاء حسابات شخصية، وتطبيق إجراءات حماية معززة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً. كما سيتعين عليها منع التحايل، وتوفير أدوات للآباء، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر سلامة الأطفال، والامتثال لمتطلبات الإبلاغ. وستدعم الإرشادات الإضافية المنصات في التوافق مع القرار.
11. هل ستُفرض غرامات على المنصات إذا لم تُوفر الحماية للأطفال؟
يُوضح القرار أن إنفاذ القانون يقع على عاتق السلطات المختصة، ويربط الانتهاكات بالإطار القانوني الأوسع لسلامة الطفل الرقمية، بدلاً من وضع جدول عقوبات منفصل ضمن هذا القرار نفسه. ستتخذ السلطات المعنية الإجراءات اللازمة عند ثبوت الانتهاك أو الإهمال، بما في ذلك العقوبات الإدارية، وحتى الحظر الجزئي أو الكامل في الحالات الخطيرة، وذلك بموجب قانون القرار الحالي وإطار العقوبات الإدارية الخاص به.
12. ماذا لو انتقل الأطفال ببساطة إلى تطبيق آخر، أو دردشة ألعاب، أو استخدموا حساب أحد الوالدين؟
على الرغم من أنه لا يوجد نظام قادر على القضاء على جميع الثغرات الأمنية، إلا أن هذا الحل يرفع مستوى الحماية بشكل ملحوظ. يُلزم النظام المنصات بتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من العمر، واكتشاف الحسابات غير المتوافقة وتعطيلها، واتخاذ خطوات معقولة للحد من التحايل. في الوقت نفسه، يلعب أولياء الأمور دوراً هاماً في ضمان عدم تجاوز إجراءات الحماية، مما يعزز نهج المسؤولية المشتركة. كما يجب دعم ذلك بمساعدة الأسر على تحديد بدائل صحية، حتى يتمكن الأطفال من التعامل بشكل أفضل مع الملل أو الإحباط الذي قد يصاحب تغيير العادات الرقمية.
الفئة 5: الخصوصية والبيانات والتحقق من العمر
13. كيف يحمي هذا القرار خصوصية الأطفال وبياناتهم دون اللجوء إلى المراقبة المتطفلة؟
تتضمن بنود القرار حماية الخصوصية. إذ يُلزم أنظمة التحقق من العمر بجمع الحد الأدنى من البيانات الضرورية فقط، وضمان معالجتها بشكل آمن، وتجنب الاحتفاظ بالبيانات الحساسة بما يتجاوز ما هو مطلوب. صُمم هذا النهج لتوفير حماية فعالة دون اللجوء إلى المراقبة المتطفلة.
14. كيف سيتم التحقق من العمر عملياً؟
يسمح القرار باستخدام عدة طرق معتمدة للتحقق من العمر، شريطة أن تكون فعالة وموثوقة ومتناسبة وتحترم الخصوصية. قد تشمل هذه الطرق الهوية الرقمية الحكومية، والتحقق من الهوية، والمطابقة البيومترية، أو التقدير القائم على الذكاء الاصطناعي. أما ما لا يُقبل صراحةً فهو مجرد الإقرار الذاتي دون ضمانات كافية.
15. ماذا سيحدث للأطفال الذين لديهم حسابات حالياً؟ هل سيفقدون الوصول إليها نهائياً؟
بالنسبة للأطفال دون سن 15 عاماً، لن يُسمح بعد الآن بإنشاء حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المشمولة بهذا القرار، وسيتعين على المنصات تعطيلها. أما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، فسيظل الوصول متاحاً، ولكن مع تطبيق إجراءات حماية مشددة، وفترة انتقالية مدتها 12 شهراً لإتاحة التنفيذ.
الفئة 6: الحوكمة والإنفاذ والنتائج القابلة للقياس
16. ما الفرق بين هذا القرار وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الطفل الحالية؟
يختلف هذا القرار لأنه وقائي وتنظيمي، وليس عقابياً فقط. صحيح أن قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الطفل الحالية ضرورية، إلا أنها تركز في الغالب على معالجة الضرر بعد وقوعه أو حظر السلوك غير القانوني بشكل واضح. أما هذا القرار، فيتجاوز ذلك من خلال وضع قواعد وصول قائمة على العمر، ومتطلبات التحقق، والتزامات المنصات، ومسؤوليات الوالدين، وتدابير السلامة المصممة مسبقاً قبل وقوع الضرر.
17. متى سيبدأ تطبيق هذا القرار فعلياً، ومتى يتوقع أولياء الأمور والمنصات ظهور أولى التغييرات الملحوظة؟
سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع فترة انتقالية تصل إلى 12 شهراً للمنصات لتنسيق أنظمتها وضوابطها. يتيح ذلك تطبيقاً تدريجياً، ومن المتوقع أن تظهر التغييرات الملحوظة تدريجياً خلال هذه الفترة.
الفئة 7: الحد الأدنى للسن
18. لماذا حُدّدَ الحد الأقصى للعمر عند 15 عاماً؟
لا يوجد سنٌّ مُتفق عليه عالمياً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأن نضج الشباب وحساسيتهم وخبراتهم على الإنترنت تختلف. يتخذ القرار نهجاً عملياً من خلال تعزيز الحماية خلال سنوات المراهقة المبكرة مع تجنب أي تعطيل غير ضروري للمستخدمين الأكبر سنًا. كما أنه يتماشى مع المعايير التنظيمية الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن التناسق في الإطار العام.
الفئة 8: أسئلة دولية وأسئلة تحديد الموقع
19. كيف يُقارن هذا النهج بنهج الدول الأخرى؟ هل تتخذ الإمارات العربية المتحدة خطوات إضافية؟
تتماشى الإمارات العربية المتحدة مع التوجه العالمي نحو تعزيز سلامة الأطفال الرقمية، حيث تُطبّق دول عديدة إجراءات حمايةٍ أقوى للقاصرين على الإنترنت. ما يُميز نهج الإمارات هو نموذجها المتوازن والمنظم، الذي يجمع بين تحديد السن، ومساءلة المنصات، وتمكين أولياء الأمور، والتحقق الذي يُراعي الخصوصية. وبدلاً من فرض قيد واحد، تُقدّم الإمارات إطار عملٍ شامل على مستوى النظام، يتسم بالحماية وسهولة التطبيق.
20. هل تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة للتنسيق الدولي في هذا الشأن؟
تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية التعاون الدولي في هذا الموضوع. فالبيئات الرقمية للأطفال بطبيعتها عابرة للحدود، وتستفيد الحلول الفعالة من التنسيق بين الدول. وترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركاء ذوي توجهات مماثلة لتبادل الخبرات، وتوحيد المناهج عند الاقتضاء، والمساهمة في صياغة أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة الرقمية للأطفال.
الفئة 9: التأثير الاقتصادي وتأثير المنصة
21. هل سيؤثر هذا على الابتكار أم سيثني المنصات عن العمل في الإمارات؟
يهدف هذا القرار إلى توفير الوضوح، لا التقييد. فمن خلال وضع توقعات واضحة وقابلة للتنبؤ، يُمكن المنصات من العمل بثقة مع الالتزام بمعايير سلامة الطفل. ولا تزال الإمارات بيئة حاضنة للابتكار، ويضمن هذا الإطار تطور الابتكار بطريقة مسؤولة ومستدامة.
22. ما هي التكاليف أو الأعباء التشغيلية التي ستترتب على ذلك على المنصات؟
ستكون هناك جهود أولية للتنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بضمان العمر وميزات السلامة. مع ذلك، فإن العديد من المنصات الرائدة تتجه بالفعل نحو هذا التوجه عالمياً. تتيح فترة الانتقال التي تمتد لـ 12 شهراً تنفيذاً تدريجياً وعملياً، وستدعم التوجيهات الإضافية المنصات في التوافق بكفاءة.
الفئة 10: الإنفاذ والتطبيق العملي
23. كيف ستضمن الحكومة تطبيقاً متسقاً للقوانين واللوائح عبر المنصات العالمية؟
سيرتكز تطبيق القوانين واللوائح على الإطار التنظيمي والقانوني القائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من الجهات المختصة وإشراف منسق. وينصب التركيز على وضوح توقعات الامتثال، والمراقبة، واتخاذ تدابير إنفاذ متناسبة عند الضرورة. والهدف ليس فقط تطبيق القوانين واللوائح، بل ضمان استدامة الامتثال من خلال التواصل والتوجيه.
24. ماذا يحدث إذا لم يوافق الأهل على السياسة أو اختاروا عدم الامتثال لها؟
صُمم هذا القرار لدعم الأسر لا لمعاقبتها. وينصب التركيز الأساسي في تطبيقه على المنصات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، يُشجع الأهل على القيام بدور داعم في توجيه سلوك أبنائهم الرقمي. ويستند هذا النهج إلى المسؤولية المشتركة والتوعية والدعم، بدلاً من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأسر.
الفئة 11: منظور الأطفال
25. كيف يُراعى في هذا النهج آراء الأطفال ووجهات نظرهم؟
يشمل النهج الأوسع إشراك جميع الأطراف المعنية في مختلف جوانب النظام البيئي، بما في ذلك التربويون، والأسر، والخبراء المختصون بشؤون الطفل، والعاملون عن كثب مع احتياجات الأطفال وتجاربهم. والهدف هو ضمان أن تعكس السياسات ليس فقط احتياجات الحماية، بل أيضاً احتياجات الأطفال النمائية والاجتماعية والتعليمية.
وفي المستقبل، سيستمر أخذ وجهات نظر الأطفال في الاعتبار، وسيتم تطوير السياسات المستقبلية بناءً على مناهج إشراك مناسبة لأعمارهم ورفاهيتهم ومصالحهم الفضلى.